ولا تزال هذة مجرد اقترحات يسعي بعض الكتاب والمحللون تمريرها للوصول الى صناع القرار بالمملكة.
مشروع مارشال
وفي مقاله “كيف تَعامَلَ الآخرون مع العمالة الأجنبية” بصحيفة “الجزيرة”، يجيب “الحربش” عن هذا السؤال عبر التجربة الألمانية ويقول: “بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حصل الألمان على قرض أمريكي ضخم بمقاييس تلك الحقبة، اسمه مشروع مارشال لإعادة الإعمار. خلال عشرين سنة أصبح الإعمار في حكم المكتمل. الطرق والمطارات والمستشفيات والمدارس والمصانع ومحطات الكهرباء وكل ما له علاقة بالإنتاج عاد كما كان وأفضل. خلال فترة الإعمار استقدمت ألمانيا الغربية ملايين من العمالة الأجنبية، أتراكاً وبرتغاليين وطليان وعرباً؛ للتكفل بالأعمال التي لا تتطلب كفاءة مهنية، أي لتنظيف الشوارع والواجهات وجمع النفايات وخدمات المطاعم والفنادق وما في حكم ذلك”.
العمالة الوافدة
ويمضي الكاتب: “بعد أن اطمأنّ الشعب إلى الاستقرار وكفاءة الإنتاج بدأت إعادة النظر في مسألة المستقدَمين، ومزاحمتهم للعمالة الألمانية متدنية الكفاءة، التي لم تعد البنيات الأساسية تحتاج إليها، وأصبحت مهددة بالتسريح. احتدمت النقاشات في الصحف والإذاعات والتلفزيون، وكذلك المناظرات الحزبية بين المحسوبين على التيارات الحقوقية وعلى التيارات المحافظة”.
الشيك الذهبي
ألمانيا واليابان
ويعلق “الحربش” قائلاً: “النموذج الألماني قدَّم المثل على الطريقة الأفضل للتعامل مع الحاجة إلى الاستقدام مؤقتاً، ثم التعامل لمصلحة الطرفَيْن؛ بسبب ظهور بطالة محتملة قادمة، تؤثر سياسيّاً في التنافس على المقاعد الحكومية.. في البداية كان الأمل مقروناً بالعمل بمنهجية وطنية صارمة، لا محل فيها للكلام المرسل دون محاسبة، وبعد تحقيق الأهداف يأتي تفكيك البنية التي يتم الاستغناء عنها لصالح الباحثين عن عمل من المواطنين الأصليين. اليابان طبَّقت الطريقة نفسها مع العمالة الكورية والفلبينية”.
مشكلة دول الخليج
ويرصد “الحربش” نفس المشكلة، ولكن دون حل في دول الخليج ويقول: “منذ عشرات السنين وكل حكومة خليجية تطبِّق رؤيتها التنموية الخاصة، وكل من يعتقد أن خطة خليجية تنموية واحدة نجحت، فعليه أن يتفقّد الميدان، ويتعرف على من يسيطر على الأموال والأعمال. لا أحد يريد أن يعترف بأن الخطط التنموية الناجحة تتطلب وجود أبناء الوطن طوعاً أو قسراً كمتدربين على رأس العمل مقابل مكافآت مادية تشجيعية في البداية، تتحول إلى عقود عمل ثابتة براتب مجزٍ فيما بعد. صناعة الترفيه ليست من جوهر الخطط التنموية بقدر ما هي مكافأة تشجيعية على العمل، تكون ضمن الخطة التنموية الإنتاجية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق